تقييم القوانين الانتخابية في لبنان

أهم الملاحظات والانطباعات حولها

الكاتب: مريم شعيب

ما هو تقييمنا للقوانين الانتخابية التي صدرت في لبنان منذ عام 1943؟

نعود لمختلف القوانين الانتخابية التي عرفها لبنان منذ بداية الاستقلال لمحاولة تقييمها وإبداء أهم الملاحظات والانطباعات حولها. ويمكننا تلخيصها بما يلي:

·       إنّ كل عهد من العهود التي توالت على لبنان (أي الفترة الزمنية التي تستغرقها ولاية رئيس الجمهورية). كان فيها الرئيس يحاول أن يضع قانونًا للإنتخاب يتلاءم مع أهدافه واتجاهاته، أو يخدم مصالحه ومصالح الفئات التي يمثلها أو يتعاون معها. فكانت القوانين الإنتخابية في لبنان دائمًا أداةً بيد الحكّام يرسمونَ بواسطتها الخريطة السياسية على الشكل الذي يريدون.

·       إنّ تأرجح عدد النوّاب بين التخفيض والزيادة لم يكن الغرض منه التمثيل الشعبي أو حقن النظام البرلماني بمصلٍ فعّال، أو إتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للوصول إلى المجلس النيابي والإشتراك في إتخاذ القرارات السياسية، بل كان الغرض منه خدمة مصالح المسيطرين على مقدرات البلاد.

·       إنّ القانون يوضع لخدمة حاجات المجتمع، وتنسيق العلاقات والروابط بين الأفراد، وتقنين الواقع والممارسة من أجل إستيعاب كل التطورات والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع. وقانون الإنتخاب في أي بلد لا يختلف من هذه الناحية عن أي قانون آخر. ولكن قوانين الإنتخاب المختلفة في لبنان برهنت على عجزها الكامل عن إنجاز هذه المهمة. لقد كانت مهمتها الأساسية تعميق التجزئة والتباعد بين المناطق، وتعزيز الانقسام الطائفي، وحظر أي تفاعل أو انصهار بين أبناء الوطن الواحد، وإدامة التحالف الشيطاني بين الإقطاع السياسي والإقطاع المالي. إنّ النظام الإنتخابي اللبناني يخفي في الحقيقة، خلفيّات طبقية وطائفية.

·       إنّ القوانين الانتخابية اللبنانية وكذلك الإنتخابات ذاتها، كانت في كثير من الأحيان وسيلة جاهزة وسهلة لإلهاء المواطنين وامتصاص نقمتهم وصرفهم من الإهتمام بقضاياهم الإجتماعية أو القومية. لقد كان رياض الصلح يقول: "عندما تعظم الشكوى ويتذمّر الناس وتعجز الحكومات عن إيجاد الحلول لا يبقى أمامها إلاّ الدعوة إلى انتخابات جديدة. وعند ذلك ينسى اللبنانيون بطونَهم وحقوقَهم وعقولَهم ويتحوّلون إلى مراهنين متحمسين على جياد المعركة".

·       إنّ القوانين الإنتخابية اللبنانية تعكس صورة العلاقات السياسية والإجتماعية العابرة البالية المتلاشية، وتطمس بتعمّد صورة العلاقات الراهنة، المتنامية، المتداخلة، المتفاعلة والمتحركة. ولهذا فنحن لا نبالغ إن قلنا بأنّ نظام الإنتخابات اللبناني قد أسهم إلى حدٍّ كبير في تحنيط الإبداع اللبناني، وتأخير مسيرة لبنان الإستقلالية والتحررية، ولجم إرادة التطوير والتغيير التي تتمثّل بأجياله الطالعة.

·       إنّ القوانين الإنتخابية اللبنانية تنطوي على عوائق، وتضع أمام الناخب عراقيلَ من شأنها إضعاف حريةِ الإختيار وحريةِ الترشيح وحريةِ التعبير لديه. ومن الأمثلة على ذلك:

-        فرض الضمانة المالية على المرشّح.

-        إجبار الناخب على الانتقال من مكان عمله إلى مكان إقامته الأصلي للإدلاء بصوته.

-        توزيع الدوائر الإنتخابية على ممثلي الطوائف، ما يجعل حريّة الاختيار لدى الناخب محدودة أو مقيّدة.

·       إنّ القوانين الإنتخابية اللبنانية أرادت أن تتظاهر بالتجاوب مع بعض الرغبات والمطالب الشعبية، فعمدت إلى النص على بعض الأمور المهمة. ولكن هذه الأمور تلاشت وغرقت في مستنقع المساويء التي حفلت بها الأمور الإيجابية التي طبّلت لها الحكومات، لم تكن في الواقع إلاّ نوعًا من المناورات التي يُتقنها هؤلاء والتي تستهدف تنفيس المطالب وامتصاص النقمة وتحذير النفوس. والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها:

-        قرار العام 1943، الذي وعد بإجراء إحصاء عام للسكان في مدة لا تتجاوز السنتين. وقد مضى على هذا الوعد أكثر من نصف قرن دون الوفاء به.

-        المرسوم الاشتراعي للعام 1953، الذي وعد بإجراء الإنتخابات في يومٍ واحدٍ في جميع الدوائر، إلا إذا اقتضت سلامة الأمن غير ذلك. ومنذ ذلك التاريخ لم تجرؤ الحكومات، ولو لمرة واحدة، على إجراء الانتخابات في يومٍ واحدٍ، ولم تجد الشجاعة الكافية لتبرير تكرار هذه المخالفة.

بالمحصّلة فإن قوانين الانتخابات في لبنان وعبر التاريخ خاضعة ﻷهواء أهل السلطة الحاكمة، في كل زمان.