دور
المرأة في
الاستحقاق البلدي
والاختياري
هل
تنجح المرأة في صنع القرار؟
الكاتب: مريم شعيب
إن مشاركة المرأة في صنع القرار
جسّدها القانون وكرّسها عبر إعطاء المرأة حق الاقتراع عام 1953. لكن الواقع العملي
مغاير لأحكام القانون إذ أنّها شبه غائبة عن المشاركة في القرار السياسي والسلطة
المحلية (من ضمنها المجالس البلدية). وتغيّبها لا يعبّر عن عدم رغبتها في المشاركة
أو عدم قدرتها عليها بدليل أنها تمكّنت من إثبات دورها ومقدرتها من خلال المنظّمات
الأهلية، ما يدلّ على تمتّعها بقدرٍ كبيرٍ من المهارات القيادية التي تؤهّلها
للاشتراك في عملية صنع القرار في المجال الوطني العام.
وكون المرأة تشكّل نصف المجتمع،
ولها الحق في المساهمة في بنائه وتطويره، فقد استطاعت أن تقتحم ميدان العمل
السياسي وتشارك في المجلس النيابي وتدلي بآرائها في مختلف الأمور المتعلّقة بالشأن
العام. لذا فلن يصعبَ عليها ممارسة العمل البلدي، خصوصًا وأنها تتمتّع بالحسّ
التنظيمي من خلال خبرتها في إدارة شؤون منزلها وعائلتها. فالمعيار هنا هو القدرة
على العمل، وليس كونها امرأة وكونه رجل، خاصةً وأنّ المرأة بمجرّد دخولها المجلس
البلدي أول ما تنظر إلى النظافة والأمور البيئية وحدائق الأطفال وهي من الأمور
الإيجابية لسلامة صحة الإنسان.
لذا فإنه من الضروري ترشّح المرأة
للانتخابات دون أن تضعَ في حساباتها احتمالَ الفشل، فالإقدام على الترشّح يعتبر في
حدِّ ذاته نجاحٌ في إرساءِ الخظوةِ الأولى ورسمِ نقطةِ البدايةِ لمسار ترسيخ
مشاركةِ المرأة في شتّى الميادين وفي العمل البلدي خصوصًا، نظرًا لأهميّته
وارتباطه المباشر بالحياة اليومية للأفراد. المهم أن تدركَ المرأةُ دورَها الفاعل
والأساسي في مراقبةِ العمل البلدي ومتابعته.
وعندما نتحدّث عن الانتخابات
ومنها البلدية والاختيارية، يجب أن نتوقّفَ عند المرأة التي ستعطي صوتها، ولمن
ستعطيه، ووجوب أن يكون هذا الصوت مستقلاً وليس تابعًا.
وعليه كان لا بدّ من صياغةِ قانون
انتخاباتٍ في شكل عصري يرتكز على اللامركزية الإدارية التي نصّت عليها وثيقة
الوفاق الوطني في "إتفاق الطائف" الصادر عام 1989، (وهو ما يعتبر من
المعوّقات). والذي قضى بوضوح بأن تكون الدائرة الانتخابية هي المحافظة بعد إعادة
النظر في التقسيم الإداري، لكنّ تطبيقه الأوّل عام 1992 جاء استنسابياً. ففي
محافظة جبل لبنان اعتُمِد القضاء دائرةً انتخابية واحدة، فقُسّم جبل لبنان إلى 6
دوائر، فيما دُمِجت محافظتا الجنوب والنبطية بدائرة واحدة، واعتمدت كلّ من محافظات
بيروت والشمال والبقاع دائرة واحدة. حيث تعاني بعض النساء اللواتي يعملن في مجال العمل
الاجتماعي أو الإنمائي ضمن نطاق توّلدهم أو نشأتهم، من عدم مقدرتهم من الترشّح في
المنطقة المعنية، وإن كان لها ذلك وترشّحت فقد لا تنال أصوات الناخبات فيها، حيث
تتبع المرأة في الانتخابات سجل زوجها بغض النظر عن سكنها أو خدمتها للمجتمع الذي
عاشت فيه وعملت في خدمته.
لكن من أهم الحقوق السياسية حق الانتخاب وحق الترشح ويمكن إعتباراهما المرآة الكاشفة عن مدى ما وصلت إليه الدول من تقدم فى مجال التجربة الديمقراطية، و لا يكفى للقول بوجود هذه الحقوق مجرد النص عليها فى الدساتير وإنما يجب أن تكون هذه القوانين يمكن تطبيقها فى الواقع العملى حتى نضمن مشاركة أكبر عدد ممكن فى الحياة السياسية.
انا خارج الوطن...
واقرأ ما تكتبين وتنشرين، إنها موضوعات قيمة حول القضايا الإداربة، وحول مشاركة المرأة في صنع القرار. موضوعات تستحق النقاش بموضوعية، واﻹطﻻع عليها للإفادة، وإغناء العقل والنفس بما غاب... ويغيب عنا، وبخاصة في زحمة الحياة وهمومها المتواصلة بمن ﻻ حكمة لديهم، جلهم على غير هوى المواطنين وحقوقهم.
أحسنت صديقتي اﻹختيار، بوركت، وبورك يراع يعتصر نباهة، وبلاغة صاحبته الوقادة، الضاجة حقًا وابداعًا... وكلمة تعبّر عما يداخلنا ونعيش.
والموقع ليس مسؤولا عن ذلك.